أجــيــال- الجالية السودانية بمصر Headline Animator

الثلاثاء، 22 مايو 2012

وثيقة تكشف رد الجهات المصرية علي موضوع المجلس الأعلي للجالية

صورة الوثيقة
فى 10 يناير الماضي جاء الرد القانوني بإدارة عابدين للتضامن الاجتماعي علي شكوي عضو مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة حينها السيد اشرف يوسف (المستقيل يوم 13 مايو) التي قدمها طلبا لتوضيح الموقف القانوني بشأن المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر الذي اعلن عن تأسيسه فى أكتوبر 2011 ، وجاء الرد موضحاً أنه يلزم دار السودان قبل اتخاذ اي قرار (بالإنضمام) يتم إخطار إدارة (عابدين للتضامن الاجتماعي) طبقاً لنص المادة (16) من القانون 84 لسنة 2002 ووضح نص خطاب إدارة عابدين نص المادة كاملاً فى هذا الرد.


واعتبر خطاب إدارة عابدين أن المجلس الأعلي للجالية السودانية لم يأخذ الشكل القانوني كهيئة مشهرة واعتبر أن القائمين عليه لا يمثلوا مجلس إدارة بل مجموعة من الأشخاص يتحاورون ويتناقشون فى الأمور السودانية 

وعلي الرغم من وضوح وخطورة النص لم يبادر مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة إلي تنفيذ ما فيه منذ يناير الماضي وبحسب - اشرف يوسف العضو المستقيل من الإدارة- فإن المجلس لم يعرض علي الجمعية العمومية التي انعقدت فى أبريل الماضي مشاركته بالمجلس الأعلي للجالية وتعمد تغيب ذلك فى مناقشة أعمال الدورة الأمر الذي أدي لتقديمه لإستقالته من مجلس الإدارة.



نص رد ادارة عابدين للتضامن الاجتماعى


السيد الاستاذ / اشرف يوسف عبد المجيد    عضو مجلس ادارة جمعية دار السودان
تحيه طيبه وبعد
ايماء الى الشكوى اللمقدمة من سيادتكم بشأن إنضمام دار السودان إلى الجالية السودانية بسفارة السودان و التى رشح أعضاء مجلس الادارة عضوان لتمثيل الجمعية للتحاور و النقاش و وضع تصور للائحة المنظمة لتكوين المجلس الاعلى للجالية السودانية بمصر .
نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه بفحص الشكوى تبين أن المجلس الاعلى للجالية السودانية لم يأخذ الشكل القانونى كهيئه مشهرة لها لائحة تنفيذية منظمة للعمل ولا تخضع لقانون الجمعيات و أن المجلس المكون لا يعتبر مجلس إدارة  و إنما هو إجتماع عدة أشخاص للتحاور و النقاش فى الامور السودانية و أنه قد تم مخاطبة دار السودان بأنه فى حالة إشهار مجلس الجالية يتم إخطار الإدارة قبل إتخاذ أى قرارات وذلك طبقا لنص المادة (16) من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على "يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب إلى نادى أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية و تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهه الإدارية بذلك"
هذا للتفضل بالعلم و الاحاطة
ولسيادتكم جزيل الشكر
توقيع المدير العام بتاريخ 10/ 1 / 2012 



موضوعات ذات صلة 









هناك تعليق واحد: