كتبه أيمن سليمان
منشور فى سودانايل يوم 22 ديمسبر 2010
صاغ البترول (فى بلاد العرب والشرق ) ماضينا القريب وحاضرنا المعاش طيلة المائة عام الأخيرة ، صاغ جغرافيتنا السياسية وأُسست دول وثُبتت أنظمة وأُزيلت أخرى ، وهُمشت شعوب لصالح حكام مُسلطون وسُرقت ثرواتها لتنعم بخيراتها دولٌ أخرى؛ دولٌ أخرى فى غرب هذه الكرة الأرضية تنعم بالحريات وسيادة القانون وبالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية والحقوق الأساسية ... إلخ ؛ و إلى غيرها من دوالٍ لا تحمل نفس دِلالاتها عندنا ، دولٌ أخرى تختار حكامها وقياداتها ليختار هؤلاء بدورهم حكامنا وقياداتنا، فيقوم قادتهم بصياغة حاضرنا المعاش ومستقبلنا القريب والبعيد ،كما فعل أجدادهم قبل عشرات السنين و قبل مائة عام عندما حطوا رحالهم وحشدوا رجالهم وأحكموا قبضتهم على بلادنا حكاماً ومحكومين وعلى ثرواتنا ومقدراتنا و جعلوا من البترول فى منطقتنا اليراع الذى يرسم لنا كل شئ. وبترول أفريقيا ليس استثناءاً من ذلك ولن يكون فلا سياسة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة تغيرت أو ستتغير، ونظرة لحقائق التاريخ وحقائق الواقع تكشف جلاء أمرٍ واقع.
السيطرة استراتيجية أمريكية
فإلى حيث تشير بوصلة البترول تتجه الإستراتيجيات الأمريكية وسياستها لتحقق هيمنة وسيطرة تضمن استمرار توفر الطاقة (البترول) و استمرار إمدادات البترول بسلاسة فهى مسألة أمن قومى أمريكى لايستهان بها وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فى المرتبة الثالثة من حيث انتاج البترول عالمياً (بعد السعودية و روسيا) إلا أنها لا تصدر منه شيئاً كونها أكبر المستهلكين على مستوى العالم حيث تستهلك الولايات المتحدة وحدها نصف الإنتاج العالمى تقريباً ، والبترول الأفريقى لا يمكن أن يُقرأ خارج هذا السياق؛ وتاريخ الغرب الأوربى وأمريكا مع بترول الشرق الأوسط كله مؤامرات و مكائد و حروب كما نعلم جميعاً ؛ بل أنه صاغ تاريخ منطقتنا المعاصر كما أسلفت ، كان وزير الطاقة الأمريكى بيل ريتشاردسون على عهد كلنتون قد قال فى عام 1999 " لقد كان البترول محور القرارات الأمنية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال القرن العشرين، والبترول كان وراء تقسيمات الشرق الأوسط إلى دويلات بعد الحرب العالمية الأولى " هذا ملخص بليغ ؛ وللعبرة نوجز فى البداية قصة البترول الإيرانى وفى قصتهم عبرة كبيرة (كأول بلاد الشرق الأوسط التى اكتشف بها البترول) – وإن كنت ادعو القارئ للإطلاع عليها بتفصيل - فمنذ الحصول على امتيازات التنقيب وكانت لمدة ستين عاماً وذلك فى عام 1901 لصالح البريطانيين فى الجنوب و الذى لم يكن فى حقيقته امتياز تنقيب بل شمل الإنتاج (استخراج) والتكرير و البيع و التصدير ، واستحوذ الروس على الشمال وتفادياً للصراع فيما بينهم وبين البريطانيين فقد وقعا إتفاقاً يحدد مناطق النفوذ بينهما وينظم السرقة المقننة لثروة الشعب المسكين وحققت الشركة البريطانية أرباحاً أسطورية مع التوسعات اللاحقة (أثارت غيرة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى) وفى المقابل باءت محاولات الحكومات المحلية بالفشل مرات عديدة لتحسين حصة ايران من ثروتها البترولية ، بل مرت العلاقة بمراحل شهدت عدم إلتزام من الجانب البريطانى بما هو مبرم من اتفاقات مع الحكومة الإيرانية وبمرور الزمن تفاقم السخط الشعبي و تألمت النخبة الوطنية وناضلت لصون حقوق أمتها و بلغ الصراع مرحلة تم فيها تأميم هذه الصناعة وتأسست الشركة الوطنية للبترول عام 1951 بقيادة رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق، ولم تهدأ حفيظة البريطانيين والأمريكان حيث نجحت أجهزة مخابرات البلدين فى تدبير انقلاب أطاح بالحكومة الوطنية وصار الأمر كله بيد المخابرات الأمريكية وكما صار للولايات المتحدة نصيباً من البترول الإيراني أخذته عنوة من البريطانيين الذين كانوا يحتكرون الساحة وحدهم أو أخذته حقاً مستباحاً لدورها فى الإطاحة بمصدق واستعادة السيطرة على أحلام الأمة المغلوبة على أمرها، وتحول الأمر لإحتكار غربى متنوع بعدما كان بريطانياً خالصاً (فكان لفرنسا وهولندا أنصبة هى الأخرى – ولاحقاً حاولت إيطاليا ولم تفلح) كما أُرغمت ايران على دفع تعويضات عن فترة التأميم؛ ومع الوقت سيطرت الولايات المتحدة على ايران من كل النواحى السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية - حتى قيام الثورة - ثم توسع البريطانيون فى الكويت عام 1934 والأمريكان فى البحرين والسعودية 1932 و 1938 على التوالى وفى عام 1945 لا ننسى مشاهد اجتماع الرئيس الأمريكى روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود على ظهر سفينة فى قناة السويس ، وهيمن الغربيون وعلى رأسهم أمريكا على البترول بالشرق الأوسط ولم تجن الشعوب ما تستحق من فائدة من هذه الثروات وظلت بمنأى عنه حقها.
أمريكا والبترول الأفريقى
كشفت الولايات المتحدة فى الشهر الماضى (نوفمبر) عن بيانات خاصة بواردات البترول الخام سواءاً الشهرية أو منذ بداية العام الحالى والسابق له ؛ فأظهرت هذه البيانات أن خمسة دول صدرت وحدها 900 ألف برميل يومياً لتشكل 67% من ورادات البلاد البترولية فى سبتمبر وهى بالترتيب (كندا- نيجيريا- المكسيك- السعودية – فنزويلا) تلتها عشر دول بينها العراق وانجولا والجزائر والجابون، وكان إجمالى الوارد 346 مليون برميل ب 26 مليار دولار ومثل ذلك 60% من حاجات البلاد عن ذلك الشهر ، فى العام 2009 استوردت الولايات المتحدة 4.35 مليار برميل من البترول بتكلفة 265 مليار دولار ، وكان تقرير لوكالة الطاقة الأمريكية ذكر أن الولايات المتحدة ستشهد فى العشرين سنة المقبلة ارتفاعاً يبلغ 33% فى استهلاك البترول و 50% فى استهلاك الغاز وكان التقرير قد وجه إلى التوسع باتجاه البترول الأفريقى ومنطقة بحر قوزين وروسيا ، وخص التقرير بترول أفريقيا بأهمية كبرى ودعى إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط والخليج العربى التى تمثل 20% من واردات أمريكا حالياً.
ولكن تاريخياً لم تعر الولايات المتحدة الأمريكية أى اهتمام بالقارة الأفريقية طيلة خمسين أو ستين عاماً وبالأخص إبان مرحلة التحرر الوطنى فى بدايات الستينيات من القرن المنصرم التى شهدت إعلانات الإستقلال فلم تتدخل لمساعدة الأقطار الأفريقية لحصولها على حريتها وتقرير مصيرها وتحقيقها الإستقلال الوطنى من المستعمر الأوربى وحتى بعدما تحقق كانت الولايات المتحدة راضية تمام الرضا عن سيطرة الدول الإستعمارية الغربية على مستعمراتها السابقة وتحكمها بالأوضاع السياسية والإقتصادية والثقافية بتلك الأقطار حديثة النشأة واستمرار استنزاف خيراتها واستغلال ثرواتها وتمكين أنظمة موالية ونخب تم تربيتها بالمحاضن الغربية لضمان تحقيق تلك السيطرة ولضمان منع توسع الإتحاد السوفيتى أو الدول الشيوعية وتمددها داخل القارة، والإشارة الأبرز هنا أنه حتى نهاية التسعينيات لم تكن حصة أفريقيا من تجارة الولايات المتحدة تتعدى 1% وتبدل الحال وتغيرت الأحوال فإذا بالولايات المتحدة تسعى مجتهدة لإحتضان البلدان الأفريقية وتنظيم البرامج تنموية حكومية مثل أغوا الذى ضم 34 بلداً افريقياً، فضلاً على اتصالات وتحركات واسعة النطاق بينها الأمنى والعسكرى (أشارنا له فى مقال سابق) وبينها السياسى والدبلوماسى فضلاً عن المالى والإقتصادى.
تنامى الإهتمام الأمريكى بالقارة الأفريقية بالتوازى مع توالى اكتشافات البترول فى أنحاء القارة أرضها وبحرها وارتفاع احتياطاته عاماً بعد عام وارتفاع حجم الإنتاج والتصدير وتزايد الدول المنتجة بانضمام أعضاء جدد (آخرها هذا الشهر غانا) ، ومن ثم تغيرت سياسة الولايات المتحدة واستراتيجياتها تجاه أفريقيا وسعت إلى تعزيز نفوذها وتحجيم منافسيها فتحولت تنازع حتى الأوربيين فى مناطق نفوذهم السابقة ، وتتوسع فى علاقاتها مع أقطار القارة وتؤسس الشراكات وتنمى الإستثمارات (73% من أستثمارات أمريكا فى أفريقيا هى فى قطاع البترول) لتعظم من تأثيرها ونفوذها بما فى ذلك التواجد العسكرى، و تسعى جاهدة لتحاصر هذه المرة الوجود الصينى و التمدد الهندى بعد زوال الخطر الشيوعى والنفوذ السوفيتى. وأتاحت لها حادثة الحادى عشر من سبتمبر فرصة ذهبية لتحقيق أهدافها تحت مسمى مكافحة الأرهاب أو الحرب على الإرهاب ولتكمل ما بدأته على صعيد التعاون والتنسيق الأمنى والعسكرى فى أعقاب حادثتى نيروبى ودار السلام فى أغسطس 98، وما إن بلغنا العشرية الأولى من الألفية الجديدة حتى شهد قطاع البترول فى أفريقيا نمواً غير مسبوق –نصف استثمارات النفط أمريكية - و وجدنا أنفسنا أمام واقع جديد تهمين فيه الولايات المتحدة على القارة فى وقت قياسى وبتنا نتعامل مع معطيات مغايرة وستتجدد بإطراد.
تضم رابطة الدول الأفريقية المنتجة للبترول 16 دولة وتنتج القارة ما يزيد عن 11% من الإنتاج العالمى للبترول و 5% من الغاز ، تستورد الولايات المتحدة حالياً 15% من وارداتها البترولية من أفريقيا جنوب الصحراء وبحسب مجلس المخابرات القومى فإن هذه النسبة ستصل إلى 25% خلال خمس سنوات ، ويمتاز البترول الإفريقى بجودته وانخفاض نسبة الكبريت فيه كما يمتاز بإنخفاض تكلفة شحنه عبر الأطلسى إلى السواحل الأمريكية إضافة لوجود احتياطات ضخمة (بلغ احتياطى البترول الأفريقى 114.3 مليار برميل فى 2005 ) ، وبالأخص فى خليج غينيا (نيجيريا- كاميرون -الغابون- غينيا الإستوائية- الكونغو- الكونغو الديمقراطية- أنغولا- تشاد) وبلغ انتاجه 9 مليون برميل يومياً فى 2008 وهو ما يوازى 70% من انتاج البترول الأفريقى، وتحتوى منطقة خليج غينيا على 75% من الاحتياطى المكتشف بالقارة حتى وصفوها بأنها ستكون أهم من الخليج العربى ، ونيجيريا وأنغولا يأتيان على رأس مجموعة خليج غينيا وهما من بين الدول العشر الأولى التى تورد للولايات المتحدة، وعلى الجانب الشرقى من القارة تعمل الشركات فى التنقيب (بترول/غاز) فى أثيوبيا وكينيا والصومال ويوغندا فأظهرت وجود كميات هائلة من البترول والغاز فى تلك المناطق – قد تفوق ما فى غرب القارة- وعمليات تنقيب أخرى متواصلة فى خط صدع (يطلق عليه اسم ديفى) يمتد من الصومال حتى مدغشقر أظهرت مؤشراته أنه سيتفوق على بترول بحر الشمال من حيث حجم المشاريع والاحتياطات والإنتاج ، و المؤشرات نفسها حول ساحل موازمبيق التى أظهرت أن به كميات ضخمة من الغاز بحسب شركة التنقيب الأمريكية ودخلت مشروعاته حيز التنفيذ وسيعمل على ربطها بخط أنابيب حتى جنوب افريقيا.
البترول السودانى
على الرغم من تكالب الغرب على بترول الشرق الأوسط خصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى و وقيامهم بتقسيمه بينهم باتفاقيات أو تفاهمات تشبه سيكس-بيكو، وعلى الرغم من توافر الإحتمالات بوجود البترول فى السودان منذ وقت مبكر يرجع إلى العشرينيات من القرن الماضى إلا إنه فيما يبدو آثرت الشركات ومن خلفها صناع القرار البريطانيون (حينها) تأخير هذا الأمر إلى حين وتكرر أمر التأخير عدة مرات طيلة العقود التالية ، فى عام 1959 حيث حصلت "أجب" الإيطالية على امتياز تنقيب فى شمال بورتسودان على ساحل البحر الأحمر جاءت نتائجه إيجابية غير أنها (الشركة) قالت أنه غير مشجع تجارياً ، وحدث نشاط لاحقاً (وقبل انقلاب نميرى عام 69 ) من جانب الهولنديين والبريطانيين والأمريكان شملت مناطق بالشرق وشمال السودان الصحراوى ولم يحدث جديد ؛ إلا أنه فى فترة حكم جعفر نميرى توسعت تلك الأنشطة لتشمل جنوب وغرب البلاد مع شركة شيفرون الأمريكية أسفرت عن اكتشافات لآبار منتجة هى حقول سواكن وأبو جابرة و شارف و الوحدة و طلح و هجليج وعدارييل و لكن هذه الاكتشافات لم يتبعها اي نشاط انتاجي وتعددت الشركات وتوسعت مناطق التنقيب وظهرت حقول مناطق المجلد وبانتيو وقيل عنها أن بها كميات مقدرة من البترول ثم تطور الأمر إلى دراسات حول المصافى وتدشين لخطوط الأنابيب إلى بور سودان حيث ميناء التصدير؛ لكن شيئاً من ذلك لم يحدث وليس خافياً دور القوى الغربية و الولايات المتحدة فى ذلك التى أرتأت أن يبقى هذا البترول احتياطى إلى حين. وعندما جاءت حكومة عمر البشير جعلت انتاج البترول وتصديره أحد أولوياتها الرئيسية ؛ وواجهت الضغوط الغربية والعزلة السياسية والحصار المفروض ، و توفرت لديها الإرادة فسعت لإيجاد شركات بديلة من الصين و ماليزيا وغيرها حتى تم لها ما أرادت ، وأُستخرج البترول السودانى وتحول إلى حقيقة واقعة فى 1998 فأُنشئت المصافى ومُدت خطوط الأنابيب، وخالف بذلك الإرادة الأمريكية فكان لذلك عواقبه.
بجهد صينى تواصل العمل وارتفع الإنتاج طيلة السنوات العشر وحتى بلغ من حقل الوحدة فقط 225 ألف برميل فى حين بلغ انتاج السودان فى نهاية العام الماضى نحو 600 ألف برميل – وقدرت احتياطاته ب 6 مليار برميل- لكن لا يستبعد أن معلومات لا تزال خافية حول هذه الأرقام ، ترى الصين فى البترول السودانى أحد أهم استثماراتها فى إفريقيا وأنها ذات بعد مستقبلى وعد الحزب الشيوعى الصينى الحاكم السودان كمرتكز استراتيجى و بلغ حجم الإستثمارات الصينية فى البلاد –بحسب الحكومة السودانية- 13.1 مليار دولار بالطبع كلها فى البترول إلا قليلاً ، لكن هذا كله لم يكن ليلغى من المعادلة حسابات وإرادات فى نصف الكرة الغربى و عين الولايات المتحدة لم تكن لتهدأ وهى التى كانت قد أسهمت بقوة و مارست ضغوطاً -غير مسبوقة- على الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لوقف الحروب وتوقيع اتفاق للسلام ونجحت فى ذلك بدءاً من برتوكول مشاكوس 2002 إلى اتفاق السلام الشامل 2005 والسبب فى ذلك كان ومازال وسيظل البترول؛ وكان الأمر واضحاً للجميع ، وأُنجز الإتفاق كما أرادت الولايات المتحدة وأزيحت أية رؤية تخالف رؤيتها وهزمت أى إرادة وطنية أو إقليمية ، وهى ايضا التى أرادت –وإن كان قد ترددت - فصل جنوب السودان عن شماله وهو الذى ينتج 80% من البترول حالياً ، أرادات فصله لعدة أبعاد متداخلٌ فيها الإقتصادى بالأمنى ، والعسكرى بالإستراتيجى؛ فأن تكون قاعدة من قواعد أفريكوم الأساسية بالجنوب لهو أمرٌ ستسعى له الحركة الشعبية الحاكمة قبل أن يكون مطلب أمريكى، وعين الولايات المتحدة ليست على جنوب السودان وحده بل على شماله ايضاً وهى التى بنت فيه أضخم سفاراتها فى أفريقيا؛ و يبدو أنه سيكون للخرطوم شأنٌ عظيم فى المستقبل، قال سكوت غرايشن فى مستهل هذا الشهر فى حوار بجريدة الشرق الأوسط مجيباً على سؤال حول اهتمام أمريكا بالسودان على المدى البعيد فقال " نحن في السودان على المدى البعيد، مثلما نهتم بأفريقيا على المدى البعيد. نحن نفهم أن أفريقيا قارة مهمة جدا، وعندما ترى قضايا أفريقيا، السودان فقط البداية" ، حالة السودان هى أول حالة تقسيم بالقارة، وأوضاع التنوع الإثنى بالقارة تشبه وضعها بالسودان إلى حد كبير.
ملف البترول اضغط وطالع باقى موضوعات الملف
ملف البترول اضغط وطالع باقى موضوعات الملف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق