دكتوراه السفير الإسرائيلي بجنوب السودان عن تاريخ دارفور

زيارة سلفاكير لتل أبيب

بالنظر للسيرة الذاتية لـلسفير الإسرائيلي بدولة جنوب السودان حاييم كورين يمكننا قراءة الكثير ما بين سطور العلاقات الإسرائيلية وجمهورية جنوب السودان وإذا ما أضفنا إليها القراءة فى زيارة رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت لإسرائيل في ديسمبر الماضي وبعض الأخبار مؤخرا مع أحداث هيجليج التي ألقي القبض فيها علي اربعة أجانب في مناطق العمليات ثم أطلق سراحهم لاحقاً إضافة لبعض المرفقات المنشورة أدناه ربما يمكن تكوين صورة مبسطة لما يخطط له الجنوبيون مع شركائهم الإسرائيليين للسودان

لكن عودة إلي حاييم كورين السفير الإسرائيلي فقد عمل كورين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وهو مسئول دائرة الشرق الاوسط بالخارجية ومدير مركز ابحاث وزارة الخارجية. عمل مخططا وصانع السياسات في وزارة الخارجية ومتحدثا اعلاميا باسمها في بعض المناسبات.

- قنصل اسرائيل في شيكاغو، الولايات المتحدة.

- قنصل اسرائيل في الإسكندرية مصر.

- سكرتير ثاني في مدينة كاثماندو، نيبال.

- محاضر في جامعة حيفا، ومحاضر في الاعلام العربي- قسم الاتصالات

- مدرس في جامعة حيفا – قسم تاريخ الشرق الاوسط – التطور الاجتماعي والسياسي لعرب اسرائيل

- حاصل على دكتوراه –الدراسات العليا- عنوان اطروحته حول ” ارشيف "تاريخ" اقليم دارفور (غرب السودان ) خلال الفترة ما بين "1720-1916″

- محاضر في كلية اميرك يازيل، تاريخ الشرق الأوسط علم الاجتماع الإسلامي الاعلام العربي.

- عضو مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة شيكاجو الامريكية

- محاضر زائر، قسم العلوم السياسية – شؤون الشرق الأوسط جامعة حيفا

بهذا التوصيف ماذا سيفعل في جنوب السودان ؟

لعل نظرة فاحصة على السيرة الذاتية للسفير الجديد لإسرائيل في جوبا يوحي حجم المطلوب منه، بحيث يتعدى تدشين وتقوية العلاقات بين الجنوب السوداني وإسرائيل بل يمتد الى تنفيذ اجندات وجمع معلومات عن دول الجوار والسودان على وجه الخصوص فإسرائيل الطامحة منذ فترة طويلة للنفوذ للقارة السمراء وجدت بعلاقاتها مع الجنوب السوداني فرصة مواتيه لتعزيز النفوذ الاسرائيلي بمنطقة القرن الإفريقي حيث لإسرائيل تواجد كبير في اثيوبيا واريتريا وكينيا وأوغندا ووجودها بالجنوب تكون اسرائيل قد احكمت الدائرة حول جنوب العالم العربي

أقرأ ايضا

الإسرائيليون يروون قصة انفصال الجنوب 

جون قرنق اغتالته الموساد بالتواطؤ مع موسيفيني ومنظمات غربية 

سليفاكير يزور اسرائيل وبيريز يعتبرها لحظة تاريخية 

السودان يخسر كونه الدولة الأكبر عربيا وإفريقيا 

وثيقة تكشف رد الجهات المصرية علي موضوع المجلس الأعلي للجالية

صورة الوثيقة

فى 10 يناير الماضي جاء الرد القانوني بإدارة عابدين للتضامن الاجتماعي علي شكوي عضو مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة حينها السيد اشرف يوسف (المستقيل يوم 13 مايو) التي قدمها طلبا لتوضيح الموقف القانوني بشأن المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر الذي اعلن عن تأسيسه فى أكتوبر 2011 ، وجاء الرد موضحاً أنه يلزم دار السودان قبل اتخاذ اي قرار (بالإنضمام) يتم إخطار إدارة (عابدين للتضامن الاجتماعي) طبقاً لنص المادة (16) من القانون 84 لسنة 2002 ووضح نص خطاب إدارة عابدين نص المادة كاملاً فى هذا الرد.

واعتبر خطاب إدارة عابدين أن المجلس الأعلي للجالية السودانية لم يأخذ الشكل القانوني كهيئة مشهرة واعتبر أن القائمين عليه لا يمثلوا مجلس إدارة بل مجموعة من الأشخاص يتحاورون ويتناقشون فى الأمور السودانية 

وعلي الرغم من وضوح وخطورة النص لم يبادر مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة إلي تنفيذ ما فيه منذ يناير الماضي وبحسب - اشرف يوسف العضو المستقيل من الإدارة- فإن المجلس لم يعرض علي الجمعية العمومية التي انعقدت فى أبريل الماضي مشاركته بالمجلس الأعلي للجالية وتعمد تغيب ذلك فى مناقشة أعمال الدورة الأمر الذي أدي لتقديمه لإستقالته من مجلس الإدارة.

نص رد ادارة عابدين للتضامن الاجتماعى

السيد الاستاذ / اشرف يوسف عبد المجيد    عضو مجلس ادارة جمعية دار السودان

تحيه طيبه وبعد

ايماء الى الشكوى اللمقدمة من سيادتكم بشأن إنضمام دار السودان إلى الجالية السودانية بسفارة السودان و التى رشح أعضاء مجلس الادارة عضوان لتمثيل الجمعية للتحاور و النقاش و وضع تصور للائحة المنظمة لتكوين المجلس الاعلى للجالية السودانية بمصر .

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه بفحص الشكوى تبين أن المجلس الاعلى للجالية السودانية لم يأخذ الشكل القانونى كهيئه مشهرة لها لائحة تنفيذية منظمة للعمل ولا تخضع لقانون الجمعيات و أن المجلس المكون لا يعتبر مجلس إدارة  و إنما هو إجتماع عدة أشخاص للتحاور و النقاش فى الامور السودانية و أنه قد تم مخاطبة دار السودان بأنه فى حالة إشهار مجلس الجالية يتم إخطار الإدارة قبل إتخاذ أى قرارات وذلك طبقا لنص المادة (16) من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على "يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب إلى نادى أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية و تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهه الإدارية بذلك"

هذا للتفضل بالعلم و الاحاطة

ولسيادتكم جزيل الشكر

توقيع المدير العام بتاريخ 10/ 1 / 2012 

موضوعات ذات صلة 

استقالة أشرف يوسف من مجلس إدارة دار السودان 

أسباب استقالة أشرف يوسف فى حوار معه 

دار السودان بالإسكندرية يجمد عضويته بالمجلس العلي للجالية 

فيلم قصير : أسئلة حول المجلس الأعلي للجالية - انتاج أجيال 

أسباب استقالة أشرف يوسف فى أول حوار معه

فى حوار مع أشرف يوسف العضو المستقيل من مجلس إدارة دار السودان 

وثيقة مهمة تنشر لأول مرة ... نص رد الشؤون القانونية بشأن المجلس الأعلى للجالية

انضمام دار السودان الى المجلس الاعلى للجالية من الاسباب الرئيسية لتقديم استقالتى من عضوية مجلس الادارة 

لن نترك دار السودان بتاريخه العريق فى مهب الريح

فى الأسبوع الماضي استقال السيد أشرف يوسف من عضوية مجلس إدارة دار السودان بصورة فاجأت الكثيرين خاصة لكونه عضواً  بمجلس إدارة الدار لما يزيد عن 14 عاماً وكان قد قال فى كلمات مقتضبة أنه استقال وسوف يعتزل العمل العام بصورة نهائية ولم يكشف حينها عن المزيد... وقال أشرف يوسف أنه قدم استقالته لمجلس إدارة الدار قبل اسبوع من قبولها وإعلانها رسمياً يوم 13 مايو... و هنا نشير إلي أن تساؤلات شغلت البعض سواء فى الفضاء الافتراضي أو المنتديات الواقعية حول الأسباب الحقيقية خلف قراره المفاجئ  الذي جاء في أعقاب انتخابات مجلس الإدارة (تجديد الثلث) التي جرت في 27 ابريل الماضي.... حاولت (مدونة أجيال) كشف أسباب الاستقالة ومحاورة السيد أشرف يوسف ونجحت أخيراً فى إجراء حوار معه ارتكز حول أحد الأسباب ووعدنا بإجراء حوار آخر لعرض باقي الأسباب.

حرصى على دار السودان وخوفى عليه دفعنى لتقديم استقالتى منه لعل اعضاء مجلس ادراته وجمعيته العمومية يدركون مدى الخطر الواقع على دار السودان جراء انضمامه الى المجلس الاعلى للجالية ..... بهذه الكلمات بدء السيد/ اشرف يوسف حواره معنا

أجيال : لماذا تقدمت باستقالتك من عضوية مجلس ادارة دار السودان بعد مسيره دامت 14 سنه منها 12 سنه سكرتيرا عام؟

أشرف : لأسباب كثيرة من أهمها اعتراضى على انضمام دار السودان للمجلس الاعلى للجالية بالصورة التى عليها ، على الرغم اننى ارحب وبشده بفكرة إنشاء مجلس أعلى للجالية السودانية بمصر

أجيال : ما هى أسباب اعتراضك على الإنضمام ؟

أشرف : حرصاً منى على دار السودان لأن انضمامه للمجلس الاعلى للجالية يخالف احكام القانون 84 لسنه 2002 والذى ينص على "يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب إلى نادى أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية و تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهه الإدارية بذلك" ودار السودان لم يخطر الجهه الادارية المختصه ولم يأخذ موافقتها . ويمكن مراجعة الرد الرسمي للشؤون الاجتماعية.

أجيال : مما تتخوف عندما تقول حرصك علي الدار؟ ما هي العواقب التي تراها؟

أشرف : من أهم التخوفات فى حالة عدم تطبيق المادة 16 التي نخشاها هو تطبيق المادة 92 من اللائحة التنفيذية والتي تقضي بحل الجمعية

أجيال : ولماذا لم تخطر اعضاء مجلس إدارة الدار بذلك ؟

أشرف : قمت بإخطارهم أكثر من مرة وتحدث فى الإجتماعات الرسمية ومع كل فرد منهم  وكنت اشرح وابين هذه النقطة بكل تفصيل 

أجيال : وماذا كان ردهم ؟

أشرف : لم يستجيبوا وكان هناك إصرار واضح منهم على الإستمرار ، وأمهلت المجلس أسبوع ليقوم بسؤال الجهات المختصة عن قانونية الانضمام ولكن لم يحرك لهم ساكناً ولم يفعل شيئاً

أجيال : وهل توقف الأمر عند هذا الحد؟

نص الرد الرسمي من الشؤون القانونية بالجهة المختصة

أشرف : تقدمت بشكوى للجهات المختصة  أطالب فيها التوضيح وإزالة الغموض الذى يغلف فى هذا الموضوع ، وجاء ردهم كتابياً يأكد على ضرورة تنفيذ احكام قانون 84 لسنه 2002 كما أوضحت سابقاً

أجيال : وماهو رد فعل مجلس ادارة الدار على الشكوى؟

أشرف : استمروا على رأيهم رافضين السمع والإنصات وإتهمونى بمحاولة التضليل و بسعى لإغلاق دار السودان و حاولوا تشويه صورتى امام أعضاء الجمعية العمومية بالدار

             لقراءة نص الوثيقة القانونية اضغط هنا                                                              

                                                                                 

أجيال: وبماذا تفسر موقفهم هذا ؟

أشرف : أعتقد أنه قصور فى فهم القوانين و اللوائح

 أجيال: لماذا لم تتوجه للجمعية العمومية للدار؟

تم تعمد تغييب أعضاء الجمعية العمومية من قبل مجلس الادارة وهذا ما حدث فى اخر جمعية  عمومية فى الشهر الماضي بعدم اتاحة الفرصة لمناقشة اعمال السنة

أجيال : أنت شاركت فى عملية التحضير لتأسيس المجلس الأعلى فماذا حدث ولماذا لم تجعله يتأسس بصورة صحيحة؟

نعم شاركت منذ سنوات فى في صياغة اللائحة وتم التوافق علي ان تكون تحت  مظلة القانون 84 ولائحته التنفيذية وهذا لم يحدث فى اللحظات الاخيرة حتى ظهر بشكله الحالي     

أجيال: هل هناك اي نوع من الخلافات الشخصية وراء موقفك تجاه المجلس الأعلى ؟

لا يوجد أي خلاف شخصي علي الاطلاق

أجيال : ما هو تصورك لطريقة تأسيس المجلس الأعلى للجالية؟

هناك طريقتان يتم بهما التأسيس ، الأول علي مستوي المادة 16 من قانون 84 والمادة  55 والثانية علي مستوي الافراد كجمعية علي نفس القانون 84 لسنة 2002 وليس هناك غيرهما.

أجيال : لماذا لم تتوجه مباشرة للمجلس بعدما شعرت أنهم لم يسيروا بالاتجاه الصحيح؟

د.حسين حماد رئيس مجلس الجالية

توجهت للسيد رئيس المجلس عدة مرات و عقدت عدة لقاءات ومن ثم حمل رسالتنا للسيد السفير ولم يحدث جديد ولم تتم الاستجابة لما ذكرناه وأكدناه حينها وهو ما يتطابق مع الرد الرسمي من الشؤون الاجتماعية في يناير الماضي

أجيال: لماذا قلت أنك ستعتزل العمل العام نهائياً؟

البيئة اصبحت غير مناسبة

أجيال :  دار السودان بالإسكندرية اتخذ قرار بالانسحاب من المجلس ما تعليقك؟

موقف صحيح وقانوني وإدارك للمسئولية الواقعة علي عاتقهم فقد علمنا مما هو منشور بالخبر أنهم توجهوا للشؤون الاجتماعية واستفسروا وأفادتهم بالإجراءات الصحيحة فما كان منهم إلا أن قاموا بواجبهم ومسئوليتهم التي انتخبوا علي أساسها وواضح أنهم حريصون تماماً علي الدار وعلي كافة الجمعيات والدور والندية اتخاذ نفس الخطوة وسلوك نفس المسلك والاتجاه لجهات الاختصاص.

أجيال : هل اطلعت علي رأي مجموعة أجيال حول المجلس ؟ وما رأيك فيه؟

نعم واعتقد اننا نتلاقى في الفكرة وأري أنهم سبقوا الجميع فى إدارك وتحليل ما يحدث في شأن المجلس الأعلى

 أجيال : كلمة أخيرة؟

في الختام أقول واطمئن جميع الحريصين علي الدار أننا لن نترك دار السودان بتاريخيه العريق وقامته العالية وهو رمز السودان والجالية بمصر في مهب الريح

انتهي الحوار الأول مع أشرف يوسف 

موضوعات ذات صلة 

دار السودان بالإسكندرية يجمد عضويته بالمجلس الأعلي للجالية

المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر يفتقد إلي الشرعية 

دار السودان بالإسكندرية يجمد عضويته بالمجلس الأعلي للجالية

قرر دار السودان العام بالإسكندرية تجميد عضويته بالمجلس الأعلى للجالية وإيقاف التعامل معه إلي حين تشكيل المجلس بصورة قانونية وشرعية تتيح لدار السودان الانضمام إليه وفق الخطوات الإجرائية الملزمة للدار من جانب الشؤون الاجتماعية وقانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.

جاء القرار بعد اجتماع مجلس إدارة دار السودان الذي ناقش موضوع المجلس الأعلى للجالية  وأوضاعه القانونية والتي تبين منها افتقاده للإشهار القانوني كهيئة أو جمعية أو اتحاد حتى يصح قانوناً الانتماء إليه أو العضوية به. وكانت إدارة دار السودان قد راجعت إدارة الجمعيات بالشؤون الاجتماعية التي افادتهم بأنه لا يجوز لهم العضويةلأي كيان قانوني ومشهر بصورة رسمية ما لم يتم إخطار الشؤون الاجتماعية أولا حتى تفيدهم بالموافقة أو الرفض كأول إجراء وفق القانون 84 واللائحة التنفيذية ومن ثم تتابع الخطوات الإجرائية اللاحقة فى حالة الموافقة بصدور قرار من جمعية عمومية غير عادية لدار السودان وذلك حتى لا تعرض الدار نفسها لمخالفة القوانين.

تسبب القرار فى حالة من الارتياح العام بين أبناء الجالية بالإسكندرية خاصة الحكماء والكبار الذين يرون في القرار حماية للدار من خطر الإغلاق بسبب مخالفة القوانين في حين رأي البعض أن المجلس الأعلى ليس كياناً قانونياً ولم يتأسس بعد مما لا يشكل أي خطر علي جمعية دار السودان.

كان النادي السوداني العام بعين شمس قد جمد عضويته بالمجلس الأعلى للجالية منذ اسابيع ومنع ممثليه من المشاركة باجتماعات المجلس في أول سابقة لجمعية أو نادي سوداني مشارك بالمجلس، ويذكر أن فى عدد من الجمعيات والدور يدور نقاش حاد حول الشأن نفسه.

جدير بالذكر أن دار السودان بالإسكندرية كان قد وجه رسالة للمجلس الأعلى الجالية استنكر فيها تصريحات لمسئولة المرأة بالمجلس الأعلى للجالية كانت قد أدلت بها فى دار السودان لقناة "الشروق" السودانية اثناء احتفالات الإستقلال واعتبرتها إدارة دار السودان العام إساءة بالغة فى حق الجالية السودانية بمصر وطالبوها بالاعتذار عنها ومحاسبتها علي ذلك.

موضوعات ذات صلة 

واقع الجالية السودانية بمصر - دار السودان بالإسكندرية 

انتخاب مجلس إدارة جديد وتشكيل لجنة للحكماء بالإسكندرية

ميلاد المجلس الأعلي للجالية وانتخاب د.حسين حماد رئيسا 

مقر للمجلس الأعلي عبارة عن شقة مساحتها 1000 متر  

أسئلة حول شرعية المجلس فى الحوار المفتوح مع وليد بيك 

المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر يفتقد إلي الشرعية

أجيال تعلق علي كلام قادة المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر 

استقالة أشرف يوسف من عضوية مجلس إدارة دار السودان

استقال السيد أشرف يوسف عضو مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة من عضويته بالمجلس بصورة مفاجأة  وقال أنه سيعتزل العمل العام بصورة نهائية ولم يكشف المزيد من المعلومات

يذكر أن مجلس إدارة  دار السودان فى دورته الجديدة بعد انتخاب تجديد ثلث الأعضاء (3 أعضاء) من إجمالي عدد اعضاء المجلس البالغ 9 اعضاء قد انعقد قبل عدة أيام فى جلسته الإجرائية واجتمع مساء الأحد 13مايو فى أول اجتماعاته لهذه الدورة وقبل استقالة العضو وعليه سيتم تصعيد السيد علاء ياسين  ليصبح عضوا بمجلس  الإدارة لأنه كان قد حل رابعا فى الإنتخابات الأخيرة التي جرت فى 27 ابريل الماضي

ظل  السيد اشرف يوسف عضوا بمجلس إدارة دار السودان لما يزيد عن 14 عاما بينها 12 سنة سكرتير عام لدار السودان ويعتبر قراره مفاجئ للكثيرين ويبدو أنه وراء القرار مفاجآت لم تعرف بعد.

جدير بالذكر أن انتخابات دار السودان لتجديد ثلث أعضاء المجلس لم تأتي بجديد فى تشكيل المكتب التنفيذي الذي ظل كما هو فى دورته السابقة ولم يضاف إلي عضوية مجلس الإدارة سوي مصطفي عبد القادر الفائز الوحيد من الوجوه الجديدة، وعاد رئيس المجلس ونائبه عبر صناديق الإقتراع إلي عضوية المجلس وإلي نفس المناصب السابقة.

موضوعات ذات صلة


اسباب استقالة أشرف يوسف في أول حوار معه 

رئيس دار السودان ونائبه ينجحان فى استعادة مقعديهما بمجلس الإدارة

ورشة عمل انتخابية لقائمة "نحو دار أفضل" بدار السودان بالقاهرة

مرشحو قائمة التغيير بدار السودان يبدأون حملتهم بلقاء مفتوح

قرار الاتحاد الإفريقي استنساخ للإيقاد ثم نيفاشا جديدة..د. غازي صلاح الدين

قرار الاتحاد الإفريقي استنساخ للإيقاد ثم نيفاشا جديدة..د. غازي صلاح الدين

غازي صلاح الدين

بين حين وآخر أستصوب ألا تنحصر نصيحتي في دوائر الاستشارة الضيقة التي يفرضها المنصب الرسمي. ويكون ذلك عندما أرى أن موضوع النصح جدير بأن يتفاعل معه الرأي العام بحسبانه أمراً يتعلق بالحقوق الوطنية التي تهم جميع المواطنين، وهو ما يحدث كلما مرت البلاد بمنعطف مصيري.

في سبتمبر من عام 1994 انتُدبت لقيادة وفد مباحثات السلام في كينيا بدلاً من الرئيس السابق للوفد. كان ذلك التكليف لمرة واحدة فقط، وكانت المهمة التي أوكلت إليّ واحدة ومحددة للغاية وهي إلغاء إعلان مبادئ مبادرة الإيقاد الذي صاغه الوسطاء أو إلغاء مبادرة الإيقاد من أساسها.

الدافع لهذا التحول نما من الإدراك بأن مبادرة الإيقاد أصبحت شركاً كبيراً. فهذه المنظمة التي ترجمة اسمها «السلطة بين الحكومات من أجل التنمية»، والتي لم تكن تملك في رصيدها آنذاك ولا الآن إنجازاً واحداً في التنمية، استخدمت واجهة للولوج إلى عمق الشأن السوداني. وكانت الدول الأربع التي تولت التوسط بين الحكومة السودانية والحركة المتمردة آنذاك «يوغندا، كينيا، إثيوبيا، إريتريا» في عداء مستحكم مع السودان، ولم يكن مرجواً من أيٍّ منها أن ينصف السودان في أية قضية محل نزاع، وهذا بالضبط ما حدث.
أدى الوفد مهمته بكفاءة عالية، إذ دام الاجتماع حوالى خمس وثلاثين دقيقة فقط. رفض الوسطاء، الذين نصبوا أنفسهم قضاة في ذات الوقت، تعديل إعلان المبادئ فكان البديل هو أن تموت مبادرة الإيقاد التي أصبحت بالفعل بعد ذلك الاجتماع العاصف كبيت مهجور تخرقه الأنواء من كل جانب. وقد انفتح بذلك المجال أمام مبادرة أفضل وأعدل، لكن الحكومة عادت في عام 1997 وقبلت مبادرة الإيقاد التي أخذت تنتقل من طور إلى طور إلى أن انتهت إلى نيفاشا. بصفتي رئيس الوفد في تلك المهمة الفريدة تعرضتُ لهجمة شرسة من الإعلام الغربي وُصفت فيها بأسوأ النعوت ومن بينها بالطبع أنني شخص متطرف، لكنني على الصعيد الشخصى لم أنم أقرّ عيناً ولا أشفى صدراً من نومي في تلك الليلة.

الآن يبدو أننا في منعطف شبيه يتطلب يقظة وإجماعاً وطنياً. إنني، مستمداً قناعتي من خبرة طويلة، أرى بصمات الدول الغربية الكبرى التي عدلت اسمها هذه الأيام إلى اسم أكثر خفاءً ونعومة هو «المجتمع الدولي»، في كل مباني قرار الاتحاد الإفريقي ومعانيه؛ أعني بذلك القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن السودان وجنوب السودان في الرابع والعشرين من هذا الشهر.
وقبل الخوض في التحليلات، لا بد من إشارة إلى حقيقة مهمة وهي محدودية الدور الإفريقي في التجليات النهائية لعلاقات القوى السياسية في الساحة الدولية. لقد وقف الاتحاد الإفريقي مواقف تضامنية مشرفة مع السودان من قبل، لكن من الواضح أن هناك محددات وسقوفاً لذلك التضامن. بعض هذه المحددات نابع من ضعف جوهري ومؤسسي في معظم الدول الإفريقية التي تعاني هي نفسها من معضلات أمنية واقتصادية تجعلها في موقف استجداء دائم للمساعدات من القوى الكبرى. فضلاً عن ذلك فإن الاتحاد الإفريقي لا تجمعه إيديولوجية سياسية شبيهة بإيديولوجية التحرر من الاستعمار التي وحَّدت الأفارقة في الستينيات وأفرزت منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963.. محدودية الدور الإفريقي وسقفه الأعلى ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند صياغة سياسات جديدة للتعامل مع الأزمة الراهنة مع حكومة الحركة الشعبية في الجنوب.

عند تحليل القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي فإن أول ما يصدم الناظر هو التطابق الكامل والفاضح بين اللغة والأفكار التي يستخدمها وتلك التي ظلت تعبِّر عنها مؤسسات الحكومة الأمريكية، سواء البيت البيض أو الخارجية أو مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن. ولقد كان من الذكاء المحمود لصائغي القرار أو بالأصح ناقليه ــ أن يُخفوا آثار النقل بشيء من أفانين اللغة، وهو ضرب من النفاق المستحَب في قواعد اللعبة الدولية.

خذ على سبيل المثال لهذا التواطؤ حتى في اللغة، الإصرار المريب على الانحياز إلى الجاني على حساب الضحية في الجملة النمطية التي «ترحب بالانسحاب من هجليج وتدعو إلى وقف القصف الجوي على جنوب السودان». فالجملة كما ترى تبرئ الجاني الذي أقرّ بجنايته أمام العالم ــ وتدين الضحية. فالجاني قد أدى ما عليه وانسحب من الأرض التي احتلها، بينما الضحية ما يزال، يقصف وهو ما ليس بصحيح. إلا أن هناك معنى أغوص يتمثل في التسوية بين فعلين مختلفين تمام الاختلاف من حيث مشروعيتهما. فالذي يقرأ الجملة يفهم منها أن العدوان واحتلال أرض الغير مساو في الجرم لمن يقصف بطيرانه قوى عادية، حتى لو كان ذلك العدوان مشهوداً ومنقولاً على شاشات التلفاز. ولعمري إن صحّ هذا التكييف القانوني فلماذا لا يكون القصف المدفعي الأرضي دفاعاً عن النفس محرماً أيضاً، بل لماذا لا يكون استخدام أدنى سلاح مثل الطبنجة الشخصية عملاً إجرامياً في هذه الحالة. وإذا ثبّتنا هذا المبدأ القانوني الجديد فلماذا لا يصبح القصف الجوي جرماً جديداً في القانون الدولي «وهو ليس كذلك الآن» تطبق عقوبته على الجميع بما فيهم الدول الغربية الكبرى التي تتفنن في كل أنواع القصف على المدنيين بصورة مفرطة، عدواناً وليس دفاعاً.
القرار مليء بالعيوب الشنيعة والانحياز الصريح للحركة وإن تدثر ذلك الانحياز خلف لغة قانونية حمّالة أوجه. وباستطاعة أي ممارس حصيف للسياسة أن يكتب أطروحة مطولة عن عيوب القرار، لكنني سأجتزئ في هذه العجالة بأهم أربع نقاط محصورة بالغرض الذي يعبِّر عنه عنوان المقالة.

النقطة الأولى هي أن القرار مليء بالإحالات إلى مجلس الأمن. وحيث إن الاتحاد الإفريقي لا يملك الإمكانات التخويفية والعقابية التي يملكها مجلس الأمن فإنه يشير في كل فقرة عاملة إلى أنها ستطبق بالتعاون مع مجلس الأمن. بل إنه يطالب في الفقرة «18» مجلس الأمن بأن يُعمل المادة السابعة، أي المادة التي تُجيز استخدام القوة من أجل تطبيق القرار. الاتحاد الإفريقي بقراره هذا يتنازل عن دوره لصالح مجلس الأمن بأريحية مستغرَبة ويرضى بأن ينحصر دورُه في توفير الغطاء والتبرير للتدخل الدولي

النقطة الثانية وتحوي إشارة تقنينية قوية للعمل المسلح ضد الحكومة في الشمال في المادة «16» من القرار. وهي المادة التي تدعو الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال للجلوس والتفاوض لتحديد مستقبل الشمال. هذا الطلب تقنين للعمل المسلح وإلغاء لفقرات الدستور التي تسمح بالعمل السياسي السلمي وتحرِّم العمل السياسي المسنود بقوة السلاح. وهذا هو الدستور الذي صيغ وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والتي يعتبر «المجتمع الدولي» ضامنًا لتطبيقها. وبالطبع لا يحوي القرار نصاً مماثلاً يطلب من حكومة الحركة الشعبية التفاوض مع المجموعات السياسية الجنوبية التي تتقلب تحت البطش اليومي لاستخبارات الجيش الشعبي العسكرية. هذه النقطة تؤسس للاعتراف بالجنوب الجديد تحت قيادة قطاع الشمال الذي سيوكل إليه التفاوض مع الحكومة من أجل اتفاق سلام على غرار نيفاشا. وإذا جرى الاعتراف بقطاع الشمال وفق هذه الشروط فما الذي يمنع قيام قطاعات أخرى مسلحة تفاوض الحكومة على أسس شبيهة؟

النقطة الثالثة مرتبطة بالمادة «13» من القرار وهي التي تدعو الطرفين «السودان وجنوب السودان» للجلوس فوراً للتفاوض تحت رعاية الفريق عالي المستوى وبدعم من رئيس الإيقاد. هكذا تسللت الإيقاد مرة أخرى، تلك المنظمة التي ضلت طريقها إلى التنمية لتصبح أداة متخصصة في تمرير أجندة «المجتمع الدولي» في السودان. ولو أن المادة توقفت عند هذا الحد ولم تفصّل ما ينبغي التفاوض حوله لتركت سعة في جدول الأعمال لانشغالات الطرفين. لكن المادة تحدد بصورة قاطعة ما يجب التفاوض حوله فوراً وهي فقط القضايا ذات الأولوية لحكومة الحركة الشعبية، مثل إيرادات البترول، وأوضاع مواطني البلدين، والحدود، وأبيي. لكن المادة، التي يكاد يجزم المرء أنها صياغة شخصية من قبل مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، تهمل أية إشارة لانشغالات الحكومة المشروعة والمتمثلة في وقف عدوان حكومة الحركة الشعبية من خلال دعمها للحركات المسلحة وسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة من جيش الحركة من الأراضي السودانية، وهي كلها مستحقات متبقية من تطبيق اتفاقية السلام الشامل.

أما النقطة الرابعة وهي التي تلخصها المادة «14» من القرار فهي أخطر النقاط. تطالب هذه المادة الطرفين بالوصول إلى اتفاق حول كل القضايا المعلقة في خلال ثلاثة أشهر. وفي حالة الفشل في الوصول لاتفاق سيقوم الفريق عالي المستوى المكوّن من قبل الاتحاد الإفريقي بإعداد تقرير عن المباحثات لرفعه لمجلس الأمن. ليس ذلك فحسب، بل إن الفريق سيرفع قائمة مقترحات بالحل لمجلس الأمن ليفرض تنفيذها بالقوة. ببساطة، وخلافاً لأي شريعة قانونية عرفتها البشرية، سيخلع الوسيط جبة الحياد ويتحول إلى قاضٍ ثم إلى جلاد. وهذه المادة ستجعل مهمة الحركة الشعبية في المفاوضات أيسر وأمتع من رحلة نيلية، فهي ما عليها إلا أن تتعنت وتعطل الوصول لأي اتفاق مع الحكومة السودانية ليقفز حلفاؤها في «المجتمع الدولي» بالمظلات ويستولوا على الموقف وفق الوصف أعلاه. 
لن يعسر على من خبر أساليب «المجتمع الدولي» أن يرسم خارطة دقيقة لما يخطَّط للسودان. الجنوب قد انفصل والصورة التي ترسم له هي أنه دولة فقيرة ومسكينة ما ينفك الشمال يسعى لمعاقبتها وملاحقة شعبها بسبب سعيه للانفصال. وهي ليست مسؤولة أخلاقياً عن واجباتها المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل لأنها ضحية للشمال. أما الشمال فإنه يهدد السلم العالمي وأمن الولايات المتحدة الأمريكية «هكذا تقول الوثائق الأمريكية الرسمية» ولا بد من وضع حد لمشكلاته المستمرة من خلال مبادرة جديدة يرعاها صورياً الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد لكنها تحت السيطرة الفعلية لمجلس الأمن بكل أدوات القمع والتهديد التي يملكها.

السؤال المطروح بقوة في هذه اللحظة هو ما هي خطة العمل لمواجهة هذا المنعطف الحرج الذي سيقرر مصير السودان. أولاً لا بد من إدراك أن التحدي هو تحدٍ قومي وليس مقتصراً على فئة أو قبيلة أو حزب. إن الخطة التي تحقق أكبر اصطفاف وطني على غرار ما حققه احتلال هجليج هي الجديرة بالنجاح. ثانياً إن المعركة سياسية وقانونية في آن واحد. وسيكون من المفيد أن يأتمر قطاع واسع من القانونيين السودانيين ليبرزوا التناقضات القانونية السافرة في القرار، مثل مبدأ تحول الوسيط إلى قاض. وربما يكون من المناسب مثلاً أن يطلب السودان فتوى قانونية من مؤسسة مثل محكمة العدل الدولية حول مشروعية الدفاع عن النفس باستخدام كل الوسائل العسكرية المشروعة بما فيها القصف الجوي. أرجو أن يعذرني القانونيون على سذاجتي، ولكن الفتوى في هذه القضية ستكون محرجة «للمجتمع الدولي» في حالتي التحليل والتحريم.

على الصعيد السياسي ينبغي إشراك كل القوى والشخصيات السياسية السودانية والخبراء والمختصين في صياغة قراءة موحدة للأزمة ومن ثم سياسة وطنية موحدة تجاهها. على الصعيد الدبلوماسي على السودان أن يسعى فورًا لشرح مقتضيات القرار ومخاطره للدول العربية لمنع انزلاقها نحو تأييد القرار الإفريقي، وأن يسعى في ذات الوقت في حملة دبلوماسية نشطة لتعديل مواقف الدول الإفريقية المفردة تجاه القرار. وسيكون من المفيد أن تشارك في هذه الحملة كل القوى السياسية والمؤسسات القومية والشخصيات السودانية ذات العلاقات الإقليمية والدولية.

كما أن المعركة الآن لا تواجهها منفردة فئة أو جماعة أو حزب، فإنها أيضاً ليست معركة مؤسسة حكومية واحدة. إن أكثر ما يتمناه «المجتمع الدولي» هو أن تواجهه الحكومة معزولة ومنفردة، فيبتز منها حقوق شعبها تحت التهديد والتخويف. لذلك لا بد من رد ما للشعب للشعب. قضايا الحدود على سبيل المثال قضايا مصيرية للمجموعات السكانية الحدودية ولا ينبغي للمفاوضين أن يقرروا فيها دون موافقة تلك المجموعات، وعلى «المجتمع الدولي» وأداته الأساسية مجلس الأمن ــ أن يؤيد ذلك النهج إن كان مهموماً حقاً بإرساء الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعوب. وعلى البرلمان أن يؤدي دوره في حماية البلاد وحقوق السودانيين من خلال تقييد المفاوضين بثوابت حقوقية وطنية لا يتجاوزونها في مسائل مثل الجنسية والحدود والقضايا الاقتصادية. وهذا التقييد سيعين المفاوضين على أن يوضحوا للأطراف الأخرى الحدود التي لا يسعهم تجاوزها.

أخيراً فقد أثبتت الأحداث في الفترة الماضية أن القوات المسلحة هي الضامن الأقوى حتى الآن لوحدة البلاد وتماسكها. وينبغي أن تترسخ هذه الحقيقة باعتبارها من ثوابت القوى السياسية كما ترسخت لدى عامة المواطنين. وهذا يقتضي تقديم أكبر دعم مادي ومعنوي للقوات المسلحة. وبمقابل ذلك يتوقع المجتمع أن تجري القوات المسلحة بداخلها إصلاحات قوية تعزز مهنيتها وقوميتها وتعدها إعداداً جيداً لأداء مهامها.  

إذا استطاع السودان أن يبني قوة الدفع في هذا الاتجاه، فسيكون بمقدوره أن يقرر رفضه للنقاط المحددة في القرار التي يعترض عليها، كما فعل من قبل عندما رفض بنجاح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706. إن نجاح هذه الحملة سيفتح الأفق السياسي للسودان لاتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لمشكلات السودان التي تغذيها التدخلات الدولية من خلال إجماع وطني تاريخي غير مسبوق، وتتحول بذلك الأزمة إلى فرصة جديدة للنجاح

منقول عن الصحف السودانية