 |
| د.حسين حماد رئيس المجلس الأعلي للجالية |
أصدرت مجموعة أجيال الجالية السودانية بمصر بياناً اتهمت فيه "المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر" بمخالفة القوانين المصرية فى اجراءات تأسيسه ما اعتبرته المجموعة أنه فاقد للشرعية فى وضعه الحالي وأنه يعرض الجمعيات والأندية والدور المشاركة فيه للمسائلة القانونية ودعتها إلى تجميد عضويتها بالمجلس حتي يعاد تأسيسه وفق القانون، صدر البيان أمس الجمعة 22 من ديسمبر في أعقاب بيان سابق كانت قد أصدرته المجموعة قبل 12 يوماً دعت فيه المجلس لعقد اجتماع عام يضم أبناء الجالية للتعريف بنفسه وبرنامجه أمامهم و للجواب عن أسئلتهم واستفسارتهم.
وجاء فى البيان نفسه والذي حمل عنوان "المجلس الأعلي للجالية لا شرعية قانونية له" تأكيد من مجموعة أجيال بتمسكها بوجود كيان يمثل الجالية شريطة أن يتمتع بالمشروعية القانونية والشعبية وبأهمية احترام قوانين الدولة المصرية فى شأن تنظيم وتأسيس العمل الأهلي العام، واعتبر البيان أن تأسيس هذا الكيان تم أجواء من الغموض وعدم الشفافية مشيراً إلى عدم إظهار "النظام الأساسي" لعموم أبناء الجالية حتي الآن.
كان "أجيال" قد اتهمت المجلس بتبديد أموال الجالية التي خصصتها الحكومة السودانية والبالغة مليون دولار والتي تم بها شراء مقر للمجلس فى وسط القاهرة يتكون من طابق كامل فى مبني سكني مما سبب جدلاً واسعاً فى أوساط الجالية بقول بعضهم أنهم ليسوا فى حاجة لشقة جديدة وأنهم لم يعرفوا سعر هذه الشقة و لا كونها مملوكة بالفعل للمجلس الأعلي للجالية السودانية.
يذكر أن صفحة "الجالية السودانية بمصر" التابعة لمجموعة "أجيال" هي واحدة بين عدة صفحات تعبر عن الجالية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إلا أنها الأكبر من حيث العدد والأظهر نشاطاً مما سبب أزعاجاً فى عدة دوائر رسمية وغير رسمية.
نص البيان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بيان "أجيال" 2____2-12-2011
المجلس الأعلي للجالية لا شرعية قانونية له
تابعت "أجيال" تأسيس المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر منذ ما قبل تأسيسه وحتي إعلانه فى 22 من أكتوبر الماضى وعلى الرغم من خلو عملية التأسيس من الشفافية والوضوح وإشراك جموع الجالية السودانية بمصر إلا أننا آثرنا الإنتظار ومنحه الوقت فى حين أننا رأيناها بداية غير موفقة واتخاذ لمسار غير صحيح يؤكد علي الغموض الذي اكتنف عملية التأسيس، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان التمادي فى ترسيخ الضبابية بأنباء عن شراء مقر لهذا المجلس، والواقع يقول أن المجلس لم يقرر ذلك وليس هو المالك لهذا المقر ولم يُعرف بعد القيمة التي دفعت لشرائه من أموال خصصت للجالية السودانية بمصر، وطيلة الأربعين يوماً الماضية استمر المجلس وأعضائه في تضليل أبناء الجالية السودانية بمصر متجاهلاً للتساؤلات ومغيباً للمعلومات كما أنه لم يكشف حتى حينه عن النظام الأساسي (أو اللائحة) التي تأسس وفقها المجلس وانتُخبت هياكله علي موادها وهذا أمر مريب لأنه ليس من الصعب نشر اللائحة وهي حقٌ لكل أبناء الجالية.
• أربعون يوماً مضت ولم يُكلف المجلس أو رئيسه نفسه مخاطبة الجالية التي من المفترض أنه يمثلها فى سابقة ليس لها مثيل.
• أربعون يوماً مضت ولم يكشف المجلس عن النظام الأساسي (اللائحة) ليس لعموم أبناء الجالية وحسب بل أعضاء مجالس الإدارات فى جمعيات ودور وأندية اشتركت فى هذا الكيان تأكدنا أنهم ليسوا على علم بهذه اللائحة ولم يطلعوا عليها.
• أربعون يوماً مضت ولم تعرف الجالية حقيقة مقر المجلس الأعلي ولا تكلفته ولا مالكه ولا عنوانه ، وهل كان هذا قرار اتخذوه دون العودة لجمعينهم العمومية.
• أربعون يوماً مضت ونؤكد لكم أن المجلس نفسه لا يعرف شيئاً عن ميزانيته وكم تبلغ فلا أمين الصندوق ولا حتي رئيس المجلس ولا من بينهما ولا الجمعية العمومية لهم تعرف شيئاً عن ذلك.
• أربعون يوماً مضت والحال هو الحال وليس هناك أية مؤشرات تدل علي تصحيح المسار، والخروج إلى النور.
وربما الأهم من كل ما سبق ذكره وتكراره، والأجدر بالتصحيح فى هذه المرحلة أن هذا المجلس بصورته الحالية هو مخالف لقوانين الدولة المصرية ، فهو قد تأسس على خلاف القانون المنظم (84/2002) ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزراي (178/2002) وبذلك هو يفتقد للمشروعية القانونية ولا يعفيه تكوين جمعيته العمومية من ممثلي جمعيات مشهرة (إضافة لأخري غير مشهرة) بل يضر به ويضر بتلك الجمعيات. من هنا نري وجوب تصحيح هذا الخلل الخطير والفادح ، والإسرع باتخاذ الإجراءات المتوافقة مع القانون لأننا فى نهاية المطاف ملزمون باحترام قوانين الدولة المصرية.
وبناء على ما سبق فإننا نعتبر ما يسمي "المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر" وفق وضعه الحالي غير موجود قانوناً لإفتقاده للشرعية القانونية ومخالفته لأحكام القانون، وننبه الجمعيات الشرعية المنضوية تحت لوائه إلي هذه المخالفة الصريحة وندعوها لتجميد عضويتها فيه إلى حين توفيق الأوضاع بإعادة تأسيسه وفق القانون وإلا عرضت نفسها هي الأخري لمخالفة القانون الذي تأسست وفقه وتعديلاته اللاحقة ولوائحه التنفيذية.
أخيراً فإن "أجيال" تؤكد تمسكها بوجود كيان يمثل الجالية السودانية وتعرف أهمية ذلك وتري أن "المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر" من بين أفضل الصور التي تحقق ذلك متى حظي بالمشروعية القانونية والمشروعية الشعبية، والمشروعية القانونية تتحقق بالتوافق مع قوانين الدولة المضيفة وعدم مخالفتها، والمشروعية الشعبية تتحقق من خلال لائحة النظام الأساسي لهذا الكيان والمشاركة الواسعة.
وعلي أبناء الجالية أن يكونوا منتبهين لحجم هذه المخالفة الكبيرة ويبذلوا مع أجيال النصح لإخوانهم والأخذ بأيديهم إلى ما تصبو إليه الجالية من كيان جامع شرعي يكون ممثلاً عنهم ومنتخباً من قواعدهم و مؤسساً على القوانين المنظمة للدولة المضيفة.
والله ولي التوفيق.
{ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم} سبأ 26
أجيال 2 ديسمبر 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق