قرر
دار السودان العام بالإسكندرية تجميد عضويته بالمجلس الأعلى للجالية وإيقاف
التعامل معه إلي حين تشكيل المجلس بصورة قانونية وشرعية تتيح لدار السودان الانضمام
إليه وفق الخطوات الإجرائية الملزمة للدار من جانب الشؤون الاجتماعية وقانون
الجمعيات ولائحته التنفيذية.
جاء
القرار بعد اجتماع مجلس إدارة دار السودان الذي ناقش موضوع المجلس الأعلى
للجالية وأوضاعه القانونية والتي تبين منها
افتقاده للإشهار القانوني كهيئة أو جمعية أو اتحاد حتى يصح قانوناً الانتماء إليه
أو العضوية به. وكانت إدارة دار السودان قد راجعت إدارة الجمعيات بالشؤون الاجتماعية
التي افادتهم بأنه لا يجوز لهم العضويةلأي كيان قانوني ومشهر بصورة رسمية ما لم
يتم إخطار الشؤون الاجتماعية أولا حتى تفيدهم بالموافقة أو الرفض كأول إجراء وفق
القانون 84 واللائحة التنفيذية ومن ثم تتابع الخطوات الإجرائية اللاحقة فى حالة
الموافقة بصدور قرار من جمعية عمومية غير عادية لدار السودان وذلك حتى لا تعرض
الدار نفسها لمخالفة القوانين.
تسبب
القرار فى حالة من الارتياح العام بين أبناء الجالية بالإسكندرية خاصة الحكماء
والكبار الذين يرون في القرار حماية للدار من خطر الإغلاق بسبب مخالفة القوانين في
حين رأي البعض أن المجلس الأعلى ليس كياناً قانونياً ولم يتأسس بعد مما لا يشكل أي
خطر علي جمعية دار السودان.
كان
النادي السوداني العام بعين شمس قد جمد عضويته بالمجلس الأعلى للجالية منذ اسابيع
ومنع ممثليه من المشاركة باجتماعات المجلس في أول سابقة لجمعية أو نادي سوداني
مشارك بالمجلس، ويذكر أن فى عدد من الجمعيات والدور يدور نقاش حاد حول الشأن نفسه.
جدير
بالذكر أن دار السودان بالإسكندرية كان قد وجه رسالة للمجلس الأعلى الجالية استنكر
فيها تصريحات لمسئولة المرأة بالمجلس الأعلى للجالية كانت قد أدلت بها فى دار
السودان لقناة "الشروق" السودانية اثناء احتفالات الإستقلال واعتبرتها إدارة دار السودان العام إساءة
بالغة فى حق الجالية السودانية بمصر وطالبوها بالاعتذار عنها ومحاسبتها علي ذلك.
موضوعات ذات صلة
عفيت منكم دايمآأنتم الاوائل فى اتخاذ القرارات الحاسمه.......
ردحذف