نحن نعلق هنا على الحوارات المنشورة رغم أنها لم تحتوي على إجابات على الأسئلة الأساسية بالوضوح الكافي ...فقط أكدت الحوارات على ما كنا نسأل عنه؟ وما توصلنا إليه استنتاجاً وأكدناه سابقا ألا وهو افتقاد المجلس للشخصية الإعتبارية المستقلة؟ أكد قادة المجلس فى حوارهم أن المجلس لا يخضع للقوانين المصرية وأنه مجرد امتداد لجسد السفارة (رغم نفيهم ذلك سابقا) وأن مجلس الجالية هو فقط مكتب شؤون الجالية بعد تفخيمه. لم نرغب فى التعليق على الحوارات لأنها لم تحتوي على ما يحترم العقول لكننا مضطرون للتعليق فقط للتبين ولن نصدر بيان فقد فهمنا وضعهم وسقفهم ولا يستحق الأمر أكثر من هذا التعليق المبسط، فقط نستنكر الهجوم على أجيال الجالية السودانية لأنه يمثل قمة التناقض فى المواقف، وتعليقنا على النحو التالي:
بعد مرور شهرين بالتمام والكمال منذ اعلن عن تأسيس المجلس (المجلس الأعلي للجالية السودانية بمصر) ظهر قادته ينطقون رئيساً ونائباً وأميناً.... وأخيرا نطق المجلس من خلال رئيسه ونائبه وأمينه العام دفعة واحدة فى حوار نشرته "صوت الجالية" ......وعرضت في الحوار معظم الأسئلة التى دارت على صفحات الفيس بوك وحوارات وتعليقات أبناء الجالية فى منتدياتهم ومن بينهم مجموعة أجيال التي كانت دائما تطالب بأن يتحدث المجلس وكانت دائماً حريصة على ذلك وظهر فى لقاءات نظمتها مع الأمين العام وبصفته متحدثاً رسمياً (تم عقد لقائين مفتوحين معه احدهما على صفحة أجيال والأخر كان بحديقة الأزهر) وتواصلت مع نائب رئيس المجلس من خلال حوارات مغلقة وأخري منشورة ظهرت فى فيلم انتجته فكنا دوما على حرص تام رغبة فى الحصول على أجوبة وعرضها على الجمهور، ولطالما طلب من أجيال الصبر والسكوت أو قل الصمت والإنتظار حتى يستطيع المجلس توفير الأجوبة المناسبة لأسئلة أجيال المزعجة وضغوطها المتواصلة ....أو قل هي أسئلة دارت فى رؤوس الناس لكن أجيال نطقت بها فسألت ...فلما لم يجب المجلس... كررت ، ولما لم يكن هنا جواب شافي ...واصلت ...ولما قاطعها المتحدث الرسمي مؤثراً الصمت ...تعجبت ، وأكملت تسأل وتستفهم: أين اللائحة؟ وأين المشروعية القانونية؟ والشعبية؟ وأين الأموال؟ وكيف سيحاسب المكتب التنفيذى فى نهاية دورته؟ .... إلخ من أسئلة....ماذا حدث؟.... تجاهل تام...!!! وتخبط فى المعلومات... ما بين الأمين عام – نائب رئيس – متحدث رسمي – وقيل هو ليس بمتحدث رسمي....من أين نستقي المعلومات إذن؟ .....هل أصبح مجرد المعلومات كثير على أبناء الجالية ؟ ......بحثت أجيال عن الأجوبة....... طلبت لقاءاً صحفياً مع رئيس المجلس و كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على تأسيس مجلسه اعتذر عنه – طالبت أجيال المجلس (بيانها الأول) بالخروج للناس فى النور والحديث المباشر معهم ...ولم يستجب لها حينها (وحتى حينه) تعجبنا ....تعجبنا من استخفاف هؤلاء الناس بالجالية وتساؤلاتها. هل هم لا يريدوا أن يكشفوا عن إجابة بما فيها :ماهية اللائحة التي تأسسوا وفقها؟ هل هو سر لا يمكن كشفه؟؟ سنضغط حتى نعرف.
ولأننا قررنا أننا سنضغط حتى نعرف سنضغط حتى تنطقون.... وصفنا الأمين العام فى حواره المنشور أننا لا نعمل للمصلحة العامة ونعمل لصالح أجندات خاصة – بالمناسبة قيل مثل هذا الإتهام قبل عدة أشهر وقبل ظهور المجلس أصلا وكان الشخص نفسه ممن يدافعون عنا فى تلك المناسبة – لسنا أوصياء على المجلس لمجرد أننا نسأل؟ فلماذا يتهما بأننا نحاول أن نكون أوصياء (هل هذا ترهيب حتى نسكت ..نبشرك بأننا لن نفعل)... لسنا أوصياء على المجلس عندما نطالبكم بالكشف عن مشروعيتكم القانونية هل هذا صعب ؟؟ هذا من حقنا كجالية ... أو عندما نقول أنكم تفتقدون للمشروعية القانونية (البيان 2 لأجيال) فهذا ما أنتم عليه بالفعل ... لأنكم بأنفسكم ذهبتم وتأكدتم مما نقول (لدي الجهات المصرية) فلم يكن لديكم منفذ ولا بند منقذ حتى توصلتم لمخرج (صنعه السفير مع الوزير) غير مكتمل النضوج – وفق كلامكم وليس كلامنا أقرأوا حوار نائب الرئيس– هذه ليست وصاية على المجلس لأننا ببساطة لا نعترف به إلا إذا تم توفيق أوضاعه القانونية ...(حسب كلامنا المنشور فى البيان2) ولقد سعيتم في هذا الإتجاه ألم يحدث هذا؟ واعترفتم به – حسب الحوار المنشور-.... لكن صمتكم الطويل كان مريباً وغير لائق...ويبدو الآن أنكم كنتم صامتين لأنكم أنتم أنفسكم كنتم لا تعرفون ماهيتكم القانونية؟ ....وانتظرتم حتى (يشوفوا ليكم) فى جهاز شؤون المغتربين يمكن يمدكم بقانون او لائحة ولما ضاقت حملتنا عليكم كان اللجوء للجهة المعنية المصرية (أليس هذا كان كلامنا سابقاً) ...الكارثة ليست فى ذلك ...الكارثة فى أن المجلس لم يكن لديه قاعدة قانونية وهذا ما قلناه ...(وربما لايزال)... لكنهم غاضبون ..في حين أنه علينا نحن أن نغضب من تجهيل الناس والإستخفاف بهم الذي قرروا الإستمرار فيه...هل بعد التأسيس تذهب لتبحث عن الشرعية؟؟ أين هذا فى العالم كله؟؟ وإلهاء البسطاء فى افكار ومشاريع وكلمات واحتفالات دون الخوض – حتى بكلمات غير سطحية- في طبيعة الشخصية القانونية للكيان، الذي اتضح أنه لجنة مكبرة لمكتب شؤون الجالية بالسفارة حسب الحوار المنشور على لسان رئيس المجلس ونائبه وأمينه العام.
على ماذا أكد الحوار مع ثلاثة من قادة المجلس – بحسب ما ورد فيه من نصوص أسئلة وأجوبة- سنركز على محور واحد فقط هو (محاولة فهم شرعيته /ماهيته /قانونيته /صلاحيته...) أو سمه ما تشاء:
ما الجهة التي يستمد منها المجلس شرعيته ؟ هذا سؤال ورد فى الحوار المشار إليه وتم توجيهه إلى د. حسين حماد رئيس المجلس؛ نتخذه أساساً للإستنباط من خلال أجوبة رئيس المجلس ونائبه والأمين العام لفهم موضوع المشروعية القانونية (أي علي ما تأسس و قام هذا التنظيم الذي أصدر لائحة تنظيمة – لمعلوماتك: لا تصدر لوائح دون قانون - وانتخب رئيساً ونائباً وأميناً عاماً وهياكل أخري) لكننا للأسف نجد أن اللغز لم يحل بعد. رغم أنه من السهل جداً اختصار المشوار واللف والدوارن باللجوء إلى مستشار قانوني.
فماذا قال قادة المجلس إذن:
- د. حسين حماد (بتصرف) رئيس المجلس: = لم يجب الدكتور عن هذا الجزء رغم وضوح السؤال= وتحول للجزء الثاني من السؤال سريعاً وكان (ولماذا لا يوجد حساب بنكي باسم المجلس يتم وضع المبلغ؟) فقال عن المال أنه تبرع مشروط ، وقال: أن السفير كمال حسن على هو المسؤول الأول والأخير أمام الجهات الرقابية في السودان وأضاف: تم الاتفاق مع السفير (على) أن المتبقى من المبلغ سوف يتم وضعه في حساب ـ وقال: وفتح حساب بنكي ليس أزمة لأن السفارة لها حسابات عديدة ومن السهل أن تفتح حساب تضع فيه المبلغ... ( هذا يفيدنا -فى نقطة- : من أين يستمد شرعيته وهو أصل السؤال أن المجلس لا يمكنه فتح حساب، أما أن السفير هو المسئول الأول والأخير فلا يعنينا الأمر فكما هو واضح فالمال لا هو جزء من المالية الخاصة بالمجلس ولا هو جزء من ميزانيتها فلن يطرح للمسائلة فى جمعيته العمومية بل يمكن اعتبار أن المجلس تم إهدائه داراً من السفارة السودانية <أخيرا وجدنا إجابة عن المليون دولار> (نائب الرئيس قال :المقر هو هدية فهل المطلوب أن نرفض الهدية) فلماذا الغضب؟ ألم نسألكم من قبل ولم تجيبوا ...ألم يكن من الأفضل الجواب عن هذه النقطة منذ اليوم الأول...ولماذا لما فسر الشباب الأحجية – التبرع الذى لا يصل ليد المتبرع له – فخاضوا وتساءلوا وضحكوا وسخروا وقالوا بذلك الذي ذكرتموه الآن بأن مقر المجلس هو ملك للسفارة وهي صاحبة القرار ...لماذا تغضبون؟ ..أليس هو الواقع الآن الذي اعترفتم به.
- وفي سؤال تالي حول صلاحية المجلس مع الجهات الرسمية فى مصر والسودان قال د. حسين: لدينا كافة الصلاحيات لمخاطبة الجهات في السودان وعلى رأسها جهاز شؤون المغتريبن....وأضاف: كذلك نقوم مع السفارة بالتنسيق (لاحظ: مع السفارة بالتنسيق) لمخاطبة كافة الجهات المصرية لعرض المشكلات المتعلقة بأبناء الجالية لحلها...(إذن فيما يتعلق المشروعية القانونية- وهو السؤال اساساً- يؤكد لنا انعدامها فى مصر إلا من خلال السفارة..يعني السفارة هي الجهة وهم يقترحوا عليها ويبحثوا معها أو يعملوا كعمل لجنة تحضيرية تبحث وتدرس وترفع للسفارة التي ستكون الواجهة مع الجهات الرسمية المصرية ...أليس هذا هو المعني؟ بذلك أكد لنا د. حسين افتقاد الكيان الذي يرأسه – حتي حينه- للشخصية القانونية للمرة الثانية بعد موضوع الحساب البنكي (بالمناسبة لما نعملوا اشتراكات العضوية أو اي رسوم تدفع لأية خدمات أو رغب بعضهم فى التبرع للجالية التي تمثلوها...أين ستضعون هذه الأموال؟؟)
- نائب رئيس المجلس أ. أحمد عوض: هذا المقر سوف يساعد على توحيد كلمة الجالية السودانية مما سيساعد على توحيد المطالب وسهولة إيصالها للجهات المختصة من خلال القنوات الشرعية والرسمية.. وأضاف: فبعد تكوين المجلس الأعلى للجالية الآن أصبح لدينا سفارة "سفارة شعبية في القاهرة" تتحدث باسم الجالية مع كافة الجهات في مصر والسودان...(إذن هذا-المجلس- لتوحيد الكلمة حتي نخاطب الجهات الرسمية – وهو ايضا بمثابة سفارة شعبية!! –يعني- ربما نفهم من ذلك ممارسة الدبلوماسية الشعبية لتعزيز علاقتنا مع اشقائنا المصريين ولفهم معني شعبية لا ندري هل نقيسها على مثال أخر مثل البرلمان الشعبي مثلاً...لكن هذا لا يعني على أية حال من الأحوال أنه كيان له مشروعية وجود قانونية أو شخصية قانونية مستقلة، الكلام المرسل لا يفيد في هذا الصدد فى الإجابة عن سؤالنا بل يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً وذهب إليه د.حسين تلميحاً وما سيذهب إليه أحمد عوض تلويحاً وسيؤكده وليد بيك لاحقاً تصريحاً)
- نائب رئيس المجلس أ.أحمد عوض فى موضع آخر( فى إطار بحثنا فى نفس نقطة المشروعية القانونية) يقول: لقد عقد المجلس برتوكول تعاون بينه وبين وزراة الشؤون الاجتماعية مؤخراً ...(لم يكشف أكثر من لك؟ ولا ماهيته؟ عامة – أيها السادة- أي برتوكول يجب أن يكون بين جهتين رسميتين !!! أو جهات رسمية ولا يعتد به إلا إذا اعتمد في الخارجية ، وهناك تحكمه قواعد..علي أية حال لا يدل ذلك إلا على شئ واحد هو أن المجلس هو امتداد لجسم السفارة ...هل يمكن ان يكون امتداد لجهاز شؤون المغتربين..؟؟ يجب أن يبدأ الأمر جينها مع الخارجية المصرية ... إذن نحن أمام أحجية جديدة (لغز جديد) ...لم تضف حوارات قادة المجلس كثيراً..بل لم تؤكد إلا علي شئ واحد أن المجلس لا غطاء قانوني له فى جمهورية مصر العربية حتى الآن أى لا يملك شخصية اعتبارية فى مصر..وهذا واضحاً على لسانهم وبكلامهم...لكن لما قالته أجيال قبل ذلك فاعتبره قائلهم هجوم ووصاية وتعجل وأجندة ولم يتحمله حينها.
- الأمين العام أ. وليد بيك فى موضع أخر (حول سؤال هل وجود كيانات غير مشهرة في المجلس يساهم في اهتزار شرعتيه؟) يقول: المجلس الأعلى للجالية لايخضع للقوانين المصرية ولكنه لا يتخطها (هذا غريب بل غريب جداً فى صياغته خطير فى دلالاته لأنه فى النهاية لو صح موضوع البروتوكول وحتي يبلغ مرحله إعتماده وتصديقه وهي مسألة تأخذ وقت ،حتي بعد ذلك هو يخضع للقوانين المصرية....) ويضيف عن شرعية المجلس قائلا: يستمد شرعيته من سفارة بلده (السيد وليد نفي قطعيا أية علاقة مع السفارة فى كلام منشور) ومن الممكن أن يسجل في وزارة الخارجية (وهذا ما تحدثنا عنه ..أنه جسم امتدادي للسفارة وتعبير"من الممكن" يفيد أن ذلك لايزال يبحث أو يجري ولم يحدث بعد ولأن مشاركة الجمعيات المشهرة وفق القانون المصري (لا يوجد غير القانون المصري على أرض مصر في حدود علمنا) ستواجه موقفا سيئاً بمخالفتها للقانون 84 نجد الأمين العام ) يقول فى خطوة استباقية: المجلس سوف يتسمر حتي لو خرجت الجميعات التي تخضع للقانون المصري وسوف يستمر المجلس بباقي الكيانات التي لا تخضع لنفس القانون (!!! ربما تكون منظمات مسجلة فى الدول المجاورة ...أو وفق قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني الذي لا نعتقد أنه يسري على الأراضي المصرية لكن احتمال بعد شبكة الربط الكهربائي أو توصيل الغاز)
لذلك لا نجد أن فى الحوار المنشور إفادة كبيرة فى شأن المشروعية القانونية بل اعترافا بما قلناه وتأكيداً له رغم أن الطريق المختصر بسيط و كان من السهل جدا إختصار المشوار و البعد عن اللف والدوارن باللجوء إلى خبير قانوني كمستشار بالمحكمة الإدارية العليا أو طلب الفتوي من جهة الإختصاص الأمر الذى فعلوه متأخراً علي ما يبدو.
ولو كانت مطالباتنا السابقة بالجواب علي الناس هي ما تصنفوها نقد غير مبرر أو هجوم عنيف أو وصاية (رغم أن الوصاية ليست من طرفنا) أو شخصنة و رسوم مسيئة أو أجندات خاصة فما أضعفها من حجج للتهرب من كشف الحقائق لأصحاب الحق ...كان الأمر أيضا أبسط بأن تجيبوا أنكم حتى ذلك الوقت كنتم لا تعرفون الموقف ؟ ولم تكيفوا الأوضاع؟ وكنتم تبحثون مثلنا عن إجابة.
موضوعات ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق