قالت صحف مصرية ان وفدا حكوميا مصريا سيبدأ زيارة لولاية نهر النيل يوم السبت 2 يوليو 2011 وذلك لمعاينة أراض زراعية تقدر بمليون و250 ألف فدان بالولاية وجهات أخرى من السودان وذلك للشروع في بدء زراعتها .
وذكرت صحيفة المصري اليوم أن الرئيس السوداني عمر البشير رحب بتوطين 10 ملايين مواطن مصري فى بلاده وفق تأكيد مصادر حكومية رفيعة مصرية في إطار ما يسمى باتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين.
وفي تفاصيل زيارة نهر النيل فقد قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، تشكيل وفدين من خبراء وزارة الزراعة المصرية لزيارة السودان، لمعاينة مساحة مليون و250 ألف فدان في ولاية نهر النيل لتحديد مدي استخدامها لزراعة محاصيل غذائية تحتاجها مصر.
ويرأس الوفدين الدكتور فوزي نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ويضم خبراء في زراعة المحاصيل السكرية والقمح، وذلك لتنفيذ التوصيات التي أقرتها الحكومتين المصرية والسودانية خلال الزيارة التي قام بها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري للسودان الشهر الماضي واتفاقه مع الرئيس عمر البشير على زراعة مليون و250 ألف فدان هناك.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإجراء تحليل التربة والمياه في هذه المساحات، وإعداد الخرائط اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب اختيار التركيب المحصولي الأنسب لزراعة المساحات المستهدفة.
وقال وزير الزراعة في تصريحات لـصحيفة «المصري اليوم»، إن المشروع يعد الأكبر في إطار التعاون المشترك، موضحاً أن الوفدين سيقومان بمعاينة هذه المساحات ضمن اتفاق ترعاه حكومتا البلدين لتوطين الأسر المصرية في السودان، وتمليك مساحة 5 أفدنة لكل أسرة بنظام الأسهم لضمان الجدية في الزراعة.
وأضاف أبوحديد أن الرئيس السوداني رحب بتواجد الخبرات الزراعية والمستثمرين المصريين بالأراضي السودانية في إطار الحرص على دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن مهمة الوفدين وضع خطة متكاملة لزراعة بنجر السكر وقصب السكر واختيار الأماكن والمساحات اللازمة للبدء الفوري في التنفيذ، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً توعية المزارعين بالتركيب المحصولي المناسب للزراعة في المناطق السوادنية التي يجري تنفيذ المشروع بها بمشاركة مستثمرين ومزارعين سوادنيين في إطار الاتفاق المشترك المتعلق بين البلدين للحريات الأربع، ومنها حرية التملك، والعمل، والانتقال، للمصريين والسودانيين في كلا البلدين ضمن مشروعات التكامل المصري السوداني، على أن يتم تسويق المحاصيل المنتجة في هذه المناطق في السوق المصرية طبقاً لأسعار السوق العالمية.
المصدر : صحيفة بربر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق